به نقل از «ایران اکونومیست»

پایان نشست اپک با تمرکز بر چالش‌های اقتصادی

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۳۱۵۱۷

مذاکرات رهبران مجمع همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) امروز شنبه به پایان رسید، تمرکز گروه ۲۱ عضوی بر چگونگی پاسخگویی به چالش‌های اقتصادی مانند باز کردن تجارت و مهار تورم بود.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رویترز، این اجلاس سومین نشست در منطقه با حضور رهبران جهانی در هفته گذشته بود و مذاکرات اغلب تحت الشعاع تنش‌های ژئوپلیتیکی از جنگ در اوکراین گرفته تا نقاط بحرانی مانند تنگه تایوان و شبه جزیره کره قرار داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 نشست سران آسیای جنوب شرقی شامل چین، ژاپن و ایالات متحده در کامبوج برگزار شد، در حالی که اقتصادهای بزرگ گروه ۲۰ (G۲۰) در جزیره بالی اندونزی گرد هم آمدند.

نشست اپک در روز جمعه با درخواست کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا، که ریاست هیات آمریکایی را بر عهده داشت برای برگزاری یک نشست اضطراری از متحدان پس از آزمایش موشکی کره شمالی با وقفه‌ای روبرو شد.

نخست وزیر تایلند، پرایوت چان اوچا در سخنرانی افتتاحیه خود از شرکت کنندگان در اجلاس خواست تا پس از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از کووید-۱۹، تغییرات آب و هوایی و رقابت‌های ژئوپلیتیکی به دنبال رشد و توسعه پایدار باشند.

او خطاب به مخاطبانی که کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا و رئیس جمهور چین شی جینپینگ را شامل می‌شدند، گفت: ما دیگر نمی‌توانیم مانند قبل زندگی کنیم. ما باید دیدگاه، شیوه زندگی و روش‌های کسب و کار خود را تنظیم کنیم.

پرایوت چان اوچا، به دنبال بازگرداندن تمرکز بر مسائل اقتصادی بود و گفت که این گروه با توافق بر سر یک برنامه کاری چند ساله برای منطقه آزاد تجاری در آسیا و اقیانوسیه (FTAAP) "پیشرفت قابل توجهی" داشته است.

این پیشرفت که هدف آن بر پایه چارچوب‌های تجاری موجود در منطقه است و توسط چین تحت فشار قرار گرفته است، اولویت تایلند در مذاکرات بوده است.

پرایوت به آزمایش موشکی کره شمالی اشاره‌ای نکرد، اما ساعاتی قبل از گشایش اجلاس، کامالا هریس با رهبران استرالیا، ژاپن، کره جنوبی، کانادا و نیوزیلند دیدار کرد.

هریس گفت: این رفتار اخیر کره شمالی نقض وقیحانه چندین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است. امنیت در منطقه را بی‌ثبات می‌کند و بی‌جهت تنش ها را افزایش می‌دهد.

یک مقام کاخ سفید گفت که هریس روز شنبه دیدار کوتاهی با شی جینپینگ، رئیس‌جمهور چین داشت و بر اهمیت "حفظ خطوط ارتباطی باز برای مدیریت مسئولانه رقابت بین کشورها" تاکید کرد.

روابط بین ابرقدرت‌ها در سال‌های اخیر بر سر مسائلی مانند تعرفه ها، تایوان، مالکیت معنوی، خودمختاری هنگ کنگ و اختلافات بر سر دریای چین جنوبی تیره شده است.

یک مقام ارشد دولت آمریکا گفت: واشنگتن به طور منظم با چین در مورد مسئله پرتاب موشک کره شمالی در تماس است. ما فکر می‌کنیم که پکن باید نقشی ایفا کند.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، مهمان ویژه این اجلاس، از رهبران اپک خواست تا قوانین بین‌المللی و چندجانبه گرایی را برای صلح و ثبات جهانی دوباره بپذیرند. او گفت که جنگ روسیه در اوکراین «تجاوز به قوانین بین‌المللی» بود و کشورها باید به نابرابری و ثبات بپردازند. او گفت: "ما باید اقتصاد خود را اصلاح کنیم. همه سرمایه داری و تجارت را پذیرفته‌اند اما ما باید آن را فراگیرتر و پایدارتر کنیم."

اپک که برای ترویج یکپارچگی اقتصادی راه اندازی شده است، ۲۱ کشور را شامل می‌شود که ۳۸ درصد از جمعیت جهان، ۶۲ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۴۸ درصد از تجارت را تشکیل می‌دهند.

بیانیه پایانی اپک 2022

۱- ما، رهبران اقتصادی اپک، برای اولین بار در چهار سال گذشته در بانکوک در تاریخ ۱۸-۱۹ نوامبر ۲۰۲۲ به صورت حضوری ملاقات کردیم. ما اجرای APEC Putrajaya Vision ۲۰۴۰، از جمله از طریق برنامه اقدام Aotearoa را ادامه می دهیم. امسال، با شعار:  «باز. اتصال. تعادل. ما کار را از طریق سه اولویت پیش می‌بریم: باز بودن برای همه فرصت‌ها، مرتبط بودن در همه ابعاد و متعادل بودن در همه جنبه‌ها، پیشبرد رشد اقتصادی قوی، نوآورانه و فراگیر بلندمدت و همچنین اهداف پایداری در آسیا- منطقه اقیانوس آرام.

۲- ما تلاش‌های خود را برای پاسخ به همه‌گیری کووید ۱۹ و کاهش تأثیر آن بر مردم و اقتصادمان برای ارتقای سلامت و رفاه و همچنین بهبود استاندارد کلی زندگی برای همه تشدید کرده‌ایم.

۳- امسال نیز شاهد جنگ در اوکراین بوده‌ایم که بر اقتصاد جهانی تأثیر منفی گذاشته است. در این مورد بحث شد. ما مواضع خود را همانطور که در مجامع دیگر، از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان شده است، تکرار کردیم، که در قطعنامه ۲ مارس ۲۰۲۲، با اکثریت آرا (۱۴۱ رای موافق، ۵ رای مخالف، ۳۵ ممتنع، ۱۲ غایب) به تصویب رسید که از تجاوز فدراسیون روسیه به اوکراین به شدت ابراز تاسف می‌کند و خواستار خروج کامل و بدون قید و شرط آن از قلمرو اوکراین است. اکثر اعضا جنگ در اوکراین را به شدت محکوم کردند و تاکید کردند که این جنگ باعث رنج‌های انسانی عظیم و تشدید شکنندگی‌های موجود در اقتصاد جهانی - محدود کردن رشد، افزایش تورم، اختلال در زنجیره تامین، افزایش ناامنی انرژی و غذایی و افزایش خطرات ثبات مالی است. دیدگاه‌های دیگری و ارزیابی های متفاوتی از وضعیت و تحریم ها وجود داشت. با درک این موضوع که اپک مجمعی برای حل مسائل امنیتی نیست، اذعان می کنیم که مسائل امنیتی می‌تواند عواقب قابل توجهی برای اقتصاد جهانی داشته باشد.

۴- ما مجدداً بر تعهد خود برای تحقق چشم‌انداز APEC Putrajaya درباره یک جامعه باز، پویا، انعطاف‌پذیر و صلح‌آمیز آسیا-اقیانوسیه تا سال ۲۰۴۰ برای رفاه همه مردم و نسل‌های آینده تاکید می‌کنیم. ما به ارتقای تلاش‌ها برای تقویت رهبری و جایگاه اپک به‌عنوان مجمع اقتصادی برتر آسیا-اقیانوسیه و همچنین یک مرکز رشد مدرن، کارآمد و مؤثر ایده‌ها ادامه خواهیم داد. همکاری اپک به راه‌حل‌های عملی برای چالش‌های مشترک کمک می‌کند و مکمل تلاش‌های جهانی از جمله دستور کار ۲۰۳۰ سازمان ملل برای توسعه پایدار است. برای این منظور، ما تصمیم داریم درکارهای انجام شده در سال ۲۰۲۲ شتاب ایجاد کنیم و اقدامات خود را در سطح اپک در مورد پایداری از طریق اهداف بانکوک در اقتصاد زیستی هماهنگ کنیم.

۵- تجارت و سرمایه گذاری با کمک به چالش‌های جهانی، نقشی حیاتی و ضروری در افزایش رفاه مردم ما ایفا می‌کند و می‌تواند فرصت‌هایی را ایجاد کند که مزایای ملموسی را ارائه  دهد. ما بر اهمیت تجارت بین‌المللی و سازمان تجارت جهانی (WTO) در تسهیل بهبود اقتصاد جهانی، رشد، شکوفایی، کاهش فقر، رفاه همه مردم، توسعه پایدار و تسهیل همکاری‌ها در رابطه با حفاظت و حفاظت از جهان تاکید می‌کنیم. ما بر عزم خود برای ارائه یک محیط تجاری و سرمایه گذاری آزاد، باز، منصفانه، بدون تبعیض، شفاف، فراگیر و قابل پیش بینی تاکید می‌کنیم. ما همچنان به کار خود برای اطمینان از شرایط مساوی برای ایجاد یک محیط تجاری و سرمایه گذاری مطلوب و تاکید مجدد بر تعهد خود برای باز نگه داشتن بازارها و رسیدگی به اختلالات زنجیره تامین ادامه خواهیم داد.

۶- ما از نتایج موفقیت‌آمیز دوازدهمین کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی (MC۱۲) استقبال می‌کنیم و مصمم به حمایت و تقویت بیشتر سیستم تجاری چندجانبه مبتنی بر قوانین، با هسته اصلی WTO هستیم. ما مشتاقانه منتظر اجرای اولیه و مؤثر نتایج MC۱۲ هستیم. ما با سازمان تجارت جهانی همکاری خواهیم کرد تا به حمایت از اصلاحات ضروری آن برای بهبود همه کارکردهایش ادامه دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که این سازمان می‌تواند به چالش‌های تجارت جهانی موجود و در حال ظهور بهتر رسیدگی کند. ما متعهد به همکاری با یکدیگر برای دستیابی به پیشرفت های معنادار در سیزدهمین کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی هستیم.

۷- با درک کمک‌های مفید بیانیه لیما و نقشه راه پکن در پیشرفت دستور کار منطقه تجارت آزاد آسیا و اقیانوسیه (FTAAP)، ما از پیشرفت این دستور کار در سال جاری از طریق گفتگو استقبال می کنیم. ما از طریق برنامه کاری دستور کار FTAAP به ایجاد این حرکت به سمت تعهدات منطقه‌ای با کیفیت بالا و جامع ادامه خواهیم داد. ما مسئولان را موظف می‌کنیم تا در سال‌های آینده پیشرفت در اجرای برنامه کاری راگزارش دهند. در عین حال، ما تعامل خود را با سهامداران، از جمله شورای مشورتی تجاری تقویت خواهیم کرد و گفتگوهای بخش عمومی و خصوصی را افزایش خواهیم داد. ما همچنین به تلاش های خود در زمینه ظرفیت سازی برای بهبود مهارت های مذاکره تجاری اقتصادها ادامه خواهیم داد.

۸- برای دستیابی به بهبود اقتصادی پس از کووید-۱۹، اولویت ما این است که اصلاحات ساختاری متمرکز بر رشد را انجام دهیم که به گونه‌ای طراحی شده است که فراگیر، پایدار و دوستدار نوآوری باشد. این شامل ایجاد محیطی مناسب برای کسب‌وکارهای مختلف، به‌ویژه شرکت‌های کوچک، کوچک و متوسط ​​(MSME) و استارت‌آپ‌ها و همکاری برای بهبود فرصت‌ها برای رقابت، تخصصی، نوآوری و گسترش آنها در بازارهای بین‌المللی است. . . ما مجدداً بر تعهد خود به دستور کار بهبود یافته APEC برای اصلاحات ساختاری (EAASR) تأکید می‌کنیم و تلاش می‌کنیم تا پیشرفت جمعی و فردی، از جمله در سهولت انجام تجارت، داشته باشیم.

۹- علاوه بر این، فوریت افزایش رقابت پذیری بخش خدمات، به ویژه مسافرت، حمل و نقل و سایر خدماتی را که از همه‌گیری کووید-۱۹ بیشترین آسیب را دیده است، می‌دانیم. با افزایش سهم جهانی اپک در تجارت خدمات، ما قادر خواهیم بود پویایی در اقتصاد و زیربنای موقعیت اپک به عنوان موتور رشد جهان را تزریق کنیم.

۱۰- سیاست‌های کلان اقتصادی و ساختاری برای مقابله با تورم فزاینده، آغاز بهبود پایدار اقتصادی و افزایش استانداردهای زندگی در منطقه حیاتی هستند. ما مجدداً بر اهمیت تأمین مالی پایدار، ظرفیت‌سازی و کمک‌های فنی برای نوآوری و رشد و همچنین برای رسیدگی به همه چالش‌های زیست‌محیطی، از جمله تغییرات آب و هوا تأکید می‌کنیم. ما به پیشبرد ابزارهای دیجیتال برای تسهیل فعالیت های اقتصادی و ارائه خدمات عمومی، از جمله ارائه بسته های کمکی و محرک به مردم، و تشویق مشارکت مالی ادامه خواهیم داد.

۱۱- ما دستور کار اپک را در زمینه عبور ایمن، از جمله در زیر مجموعه عبور امن نیروی ضربت ادامه می‌دهیم. ما همکاری خود را برای ترویج سفرهای فرامرزی ایمن در منطقه خود با بیرون آمدن از همه‌گیری کووید ۱۹ از جمله برای نیروهای کار ضروری، از جمله خدمه هوایی و دریایی، و همچنین بهبود زیرساخت‌ها و ابزارها، مانند قابلیت همکاری، ادامه خواهیم داد.

۱۲- ما مجدداً بر تعهد خود برای تقویت منطقه باز و به هم پیوسته آسیا و اقیانوسیه، از جمله از طریق اجرای طرح ارتباطی اپک (۲۰۱۵-۲۰۲۵) تاکید می کنیم. ما اتصال فیزیکی، نهادی و مردم به مردم را تقویت خواهیم کرد و همچنین از اتصال دیجیتال بهره خواهیم برد و تلاش‌ها را برای ارتقای اتصال منطقه‌ای، زیرمنطقه‌ای و مناطق دورافتاده از طریق توسعه زیرساخت‌های با کیفیت و سرمایه‌گذاری تشدید خواهیم کرد. ما گردشگری احیاکننده را ترویج خواهیم کرد که پایدار، فراگیر و انعطاف پذیر باشد و کل اکوسیستم گردشگری را به هم متصل کند. ما از تلاش‌ها برای تقویت زنجیره‌های تامین باز، ایمن و انعطاف‌پذیر، تقویت اتصال زنجیره تامین و به حداقل رساندن اختلالات زنجیره تامین حمایت می‌کنیم. ما اقتصادها را تشویق می کنیم تا به تلاش ها برای رفع موانع خدمات مرتبط با لجستیک ادامه دهند. ما از تایید فاز سوم طرح اقدام چارچوب اتصال زنجیره تامین توسط وزرای اپک استقبال می کنیم.

۱۳- فناوری دیجیتال و نوآوری نقش بیشتری در پیشبرد رشد فراگیر و پایدار، بهبود دسترسی به خدمات و همچنین فرصت‌هایی برای تولید درآمد و معیشت بهتر مردم ما، از جمله تشویق به انتقال بازیگران رسمی اقتصادی از غیررسمی به اقتصاد، ایفا می‌کنند. اقتصاد غیررسمی ما همکاری را برای پر کردن شکاف های دیجیتال بین و درون اقتصادها، از جمله تسهیل دسترسی به زیرساخت های دیجیتال و حمایت از توسعه مهارت های دیجیتال و سواد دیجیتال، تعمیق خواهیم داد. ما برای تسهیل جریان داده ها، تقویت اعتماد کسب و کار و مصرف کنندگان در تراکنش های دیجیتال همکاری خواهیم کرد.

۱۴- ما قدرت تحول دیجیتال را در تسهیل و کاهش موانع تجارت و باز کردن قفل رشد تصاعدی، از جمله از طریق پرورش قابلیت همکاری سیستم‌ها و ابزارهای دیجیتال در سراسر منطقه، می‌شناسیم. ما  اپک را تشویق می‌کنیم تا ابتکارات همکاری پیشرفته‌تر و جامع‌تری را در زمینه اقتصاد دیجیتال ایجاد کند. بنابراین، ما اجرای نقشه راه اینترنت و اقتصاد دیجیتال APEC (AIDER) را برای استفاده از فناوری‌های جدید و نوظهور و پتانسیل کامل جامعه و همچنین ایجاد یک اکوسیستم دیجیتالی توانمند، فراگیر، باز، منصفانه و بدون تبعیض برای مشاغل و مصرف کنندگان تسریع خواهیم کرد.

۱۵- ما تعهد خود را برای ترویج رشد قوی، متعادل، امن، پایدار و فراگیر تأیید می کنیم. ما اذعان داریم که برای رسیدگی به چالش‌های امروزی، از جمله تغییرات آب و هوا، آب و هوای شدید و بلایای طبیعی، امنیت غذایی، و انتقال انرژی پایدار که انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش می‌دهد، به تلاش‌های فشرده‌تری نیاز است و در عین حال انعطاف‌پذیری انرژی، دسترسی و امنیت را در منطقه تضمین می‌کند. تسهیل سرمایه گذاری در فعالیت های مربوطه ما تعهد خود را برای منطقی‌سازی و حذف تدریجی یارانه‌های سوخت‌های فسیلی ناکارآمد که مصرف بی‌رویه را تشویق می‌کنند، یادآور می‌شویم، در حالی که اهمیت ارائه خدمات انرژی ضروری به افراد نیازمند را درک می‌کنیم. برای رسیدن به این هدف، تلاش خود را با شتاب ادامه خواهیم داد. ما همچنین به برداشتن گام‌های مشخص برای اجرای نقشه راه اپک برای مبارزه با ماهیگیری غیرقانونی، گزارش نشده و تنظیم نشده (IUU) و نقشه راه اپک در مورد زباله‌های دریایی ادامه خواهیم داد. برای این منظور، ما تلاش‌ها را برای ارتقای سیاست‌های اقتصادی، همکاری و رشد که از اقدامات جهانی برای رسیدگی همه جانبه به همه چالش‌های زیست‌محیطی حمایت می‌کند، تسریع می‌کنیم و خواستار همکاری عمیق‌تر با سهامداران برای دستیابی به پیشرفت‌های اساسی هستیم.

۱۶- ما اهداف بانکوک در مورد اقتصاد زیست دایره-سبز (BCG) را به عنوان چارچوبی جامع برای پیشبرد اهداف پایداری اپک تأیید می کنیم. ما اهداف بانکوک را به شیوه ای جسورانه، پاسخگو و جامع، با تکیه بر تعهدات و جریان های کاری موجود و همچنین در نظر گرفتن تعهدات آرزومند جدید، پیش خواهیم برد. ما همچنین از راه اندازی جایزه APEC BCG در سال جاری برای قدردانی از دستاوردهای پایداری در منطقه استقبال می‌کنیم.

۱۷- ما همچنان به بسیج منابع خود برای مبارزه با همه‌گیری کووید-۱۹ و تقویت سیستم‌های خود برای پیشگیری، آماده‌سازی و پاسخگویی به تهدیدات سلامت آینده ادامه می‌دهیم. ما مصمم هستیم تا از ایمن سازی گسترده مردم خود در برابر COVID-۱۹ به عنوان یک کالای عمومی جهانی اطمینان حاصل کنیم. ضروری است که نیروی کار بهداشت عمومی را بیشتر تقویت کنیم و از سهم عظیم آنها در حفاظت از جان مردم و حفظ سلامت آنها قدردانی کنیم. ما باید به تلاش‌های خود برای بهبود راه‌حل‌های دیجیتال و دسترسی به خدمات بهداشتی و تقویت سیستم‌های بهداشتی با هدف دستیابی به پوشش همگانی سلامت ادامه دهیم.

۱۸- ما متعهد می‌شویم که کار خود را برای ارتقای توسعه کشاورزی، از جمله در مناطق روستایی، تسریع و تشدید کنیم، و با اطمینان از انعطاف‌پذیری، مولد، نوآوری و پایداری بیشتر سیستم‌های کشاورزی و غذایی خود، تقویت زنجیره‌های عرضه جهانی غذا، و کاهش امنیت غذایی بلندمدت، از دست دادن و هدر رفتن مواد غذایی ما همچنین تعهد خود را برای کار در راستای مدیریت منابع پایدار کشاورزی، جنگلداری و منابع دریایی و شیلات تایید می کنیم. ما از طرح اجرای نقشه راه امنیت غذایی تا سال ۲۰۳۰ به عنوان مسیری برای دستیابی به غذای کافی، ایمن، مغذی، در دسترس و مقرون به صرفه برای همه استقبال می کنیم.

۱۹- با اذعان به اینکه رشد اقتصادی بلندمدت تنها از طریق تحقق پتانسیل کامل جامعه ما قابل دستیابی است، ما از تلاش های مستمر برای استفاده از رویکرد جریان سازی جنسیتی در فرآیندهای مربوطه اپک و تسریع در اجرای کامل نقشه راه لاسرنا برای زنان و رشد فراگیر استقبال می کنیم. (۲۰۱۹-۲۰۳۰). ما متعهد به ساختن محیطی هستیم که در آن همه، از جمله شرکت‌های کوچک و متوسط ​​و زنان، برای دسترسی به فرصت‌های اقتصادی و مشارکت در اقتصاد ما و بهره‌مندی از آن، توانمند شوند. با تکیه بر این ابتکارات، ما تلاش‌های بیشتری را برای گسترش کار اپک با سایر گروه‌های دارای پتانسیل اقتصادی بکر، مانند افراد بومی، افراد دارای معلولیت، و افرادی از جوامع دورافتاده و روستایی تشویق می‌کنیم و در عین حال نقش جوانان را در پیشبرد فراگیر ارتقا می‌دهیم. و رشد اقتصادی پایدار ما تاکید ویژه ای بر توسعه منابع انسانی، به ویژه دسترسی به منابع، مهارت آموزی مجدد، ارتقاء مهارت، یادگیری مادام العمر و سایر حمایت ها خواهیم داشت تا اشتغال و کار شایسته برای همه را پیش ببریم و همچنین نیروی کارمان را قادر می سازیم تا در توسعه دیجیتال و اقتصاد سبز مشارکت و رهبری کنند.

۲۰- با درک تأثیر مخرب فساد بر رشد و توسعه اقتصادی، ما متعهد به انجام اقدامات عملی و رویکردی متحد هستیم تا به طور مشترک با فساد فرامرزی مبارزه کنیم و پناهگاه امن را برای مجرمان فساد و دارایی‌های غیرقانونی آنها دریغ کنیم.

۲۱- ما تعهد خود را برای تسریع در تحقق چشم انداز ۲۰۴۰ پوتراجایا اپک، از جمله از طریق برنامه اقدام Aotearoa، تکرار می کنیم. در این تلاش، ما حکومتداری و ساختار سازمانی اپک را با هدف ارائه کارآمد و مؤثر تمام عناصر چشم انداز ۲۰۴۰ APEC Putrajaya و تعمیق تعامل با سهامداران، از جمله اپک، و سازمان های بین المللی و منطقه‌ای، بهبود خواهیم داد.

۲۲- ما از نتایج نشست وزیران اپک در سال ۲۰۲۲ و همچنین اجلاس وزیران بخش ۲۰۲۲ برای تجارت، گردشگری، بهداشت، جنگلداری، امنیت غذایی، زنان و اقتصاد، شرکت های کوچک و متوسط ​​و دارایی استقبال می کنیم.

۲۳-ما از تایلند برای میزبانی اپک در سال ۲۰۲۲ تشکر می کنیم و ما مشتاقانه منتظر اپک۲۰۲۳ هستیم که به میزبانی ایالات متحده آمریکا برگزار می شود. ما همچنین از پرو و ​​جمهوری کره به عنوان میزبان اپک ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ استقبال می‌کنیم.

نشست اپک سومین نشست سران منطقه در هفته گذشته است. نشست سران جنوب شرق آسیا که شامل چین، ژاپن و ایالات متحده بود در کامبوج برگزار شد و گروه ۲۰ در جزیره بالی اندونزی نشست داشت. جلسات قبلی تحت سلطه جنگ در اوکراین و همچنین تنش بر سر تایوان و شبه جزیره کره بود. 

در نشست گروه ۲۰ در اندونزی، کشورها به اتفاق آرا اعلامیه‌ای را تصویب کردند که در آن اکثر اعضا جنگ اوکراین را محکوم می‌کردند، اما همچنین اذعان داشتند که برخی کشورها این مناقشه را متفاوت می‌بینند.

روسیه یکی از اعضای گروه ۲۰ و اپک است، اما ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه از حضور در نشست سران خودداری کرد. معاون اول نخست وزیر آندری بلوسف نماینده او در اپک است.

شی، با هشدار نسبت به تنش‌های جنگ سرد در منطقه‌ای که کانون رقابت بین چین و ایالات متحده است، روز پنجشنبه گفت که آسیا و اقیانوسیه حیاط خلوت هیچ‌کس نیست و نباید به عرصه رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل شود. شی در سخنانی در یک رویداد تجاری مرتبط با اجلاس سران گفت: هیچ تلاشی برای به راه انداختن جنگ سرد جدید توسط مردم یا زمان ما مجاز نخواهد بود.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: نشست اپک

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: نشست اپک سازمان تجارت جهانی همه گیری کووید ۱۹ ادامه خواهیم آسیا و اقیانوسیه تعهد خود استقبال می کنیم برای دستیابی جمله از طریق جنگ در اوکراین سرمایه گذاری تاکید می کنیم زنجیره تامین اقتصاد جهانی برای ارتقای امنیت غذایی بر تعهد خود رئیس جمهور برای بهبود بین المللی سازمان ملل تلاش ها ما همچنین کره شمالی دستور کار نشست سران سیستم ها منطقه ای نقشه راه ما متعهد ما مجددا برای همه نشست اپک فرصت ها گروه ۲۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۳۱۵۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستاورد سفر بذرپاش به امارات چه بود؟

تین نیوز

امارات متحده عربی به عنوان دومین شریک تجاری ایران ظرفیت های قابل توجهی برای رشد تجارت و همچنین انواع همکاری های اقتصادی را برای کشور ایران در خود جای داده، امری که بدخواهان ایران نمی خواهند محقق شود و سفر وزیر راه و شهرسازی به ابوظبی و برگزاری نشست کمیسیون اقتصادی مشترک دو کشور بعد از ۱۰ سال برخی سنگ اندازی ها را خنثی کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی و رئیس طرف ایرانی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و امارات در راستای نشست این کمیسیون طی سفری به ابوظبی با بن الطوق الماری، وزیر اقتصاد امارات و هیئتی از مدیران اماراتی دیدار کرد، دیداری که در اولین اقدام خود، با امضای ۲ سند همکاری به کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و امارات رسمیت بخشید.

نشست این کمیسیون که پس از ۱۰ سال برگزار شد، حاصل سیاست های دولت سیزدهم، مبنی بر رشد و توسعه تجارت با کشورهای همسایه است که به گفته وزیر راه و شهرسازی، با جدیت و عزمی که این نشست برای مدیران دو کشور ایجاد کرده، می توان به رشد تجارت بین دو کشور تا سطح ۳۰ میلیارد دلار امیدوار بود.

همچنین طی این نشست، اسناد همکاری مختلفی که در نشست های مختلف بین مسئولان دو کشور برگزار شد، آماده امضا شد که نگاهی به محتوای این اسناد و گفت وگوها، خبر از آن می دهد که آینده روابط اقتصادی دو کشور، بیش از پیش روشن خواهد بود و نیت بدخواهان تجارت پررونق در خاورمیانه به عمل منتهی نخواهد شد.

یکی از مهم ترین تفاهم هایی که در این نشست صورت گرفت، موضوع تسریع در انجام مذاکرات و نهایی کردن اسناد همکاری مبادله شده در حوزه های مختلف اقتصادی بین دو کشور بود. ایجاد کمیته اقتصادی و بازرگانی با مسئولیت وزارت صمت ایران و وزارت تجارت خارجی امارات با عضویت سایر دستگاه ها در جهت تسهیل همکاری های تولیدی و بازرگانی، دانش بنیان، تکنولوژی های برتر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از دیگر سرفصل های گفت وگو در این نشست بود.

یکی دیگر از تفاهم های نشت مذکور، ایجاد و تعیین تیم مشترک کاری در زمینه همکاری های صنعتی و گازی بود که این مساله می تواند نقشی مهم در اقتصاد هر دو کشور داشته باشد.

سرمایه گذاری نهادهای مالی و بانک های معتبر اماراتی در بورس بین الملل مناطق آزاد ایران و سهام داری در این بورس از دیگر محورهای این نشست بود و به نظر می رسد این مساله، در صورت محقق شدن، بخشی از چالش کمبود سرمایه در ایران را جبران خواهد کرد.

همچنین در زمینه تجارت تشکیل صندوق مشترک سرمایه گذاری با تعیین یک میلیارد دلار سرمایه گذاری اولیه از سوی هر کدام از طرفین، تشکیل کارگروه مشترک بانکی تحت نظارت بانک های مرکزی دو کشور و تشویق بانک های تجاری به برقراری و گسترش روابط کارگزاری بانکی بین دو کشور و تشکیل بانک مشترک بین دو کشور که موضوعی مورد علاقه مندی و تأکید شیخ منصور بن زاید معاون و نخست وزیر امارات بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

موضوع ایجاد همکاری بین صندوق های ضمانت صادرات دو کشور از دیگر محورهای گفت وگو با مقامات اماراتی بود که در صورت اجرایی شدن، زمینه را برای افزایش امنیت فعالیت تجار دو کشور فراهم می کند.

ضرورت همکاری طرف اماراتی جهت افتتاح حساب بانکی اشخاص حقیقی ایرانی و نیز شرکت های به ثبت رسیده در امارات با سهامداران ایرانی و همچنین ضرورت همکاری طرف اماراتی پیرامون امکان استفاده از خدمات بانکی بین المللی نظیر اعتبار اسنادی در مناسبات تجاری بین المللی از/به امارات از دیگر زمینه های نشست مشترک بذرپاش با وزیر اقتصاد امارات بود.

سرمایه گذاری اماراتی ها در حوزه نفت و گاز نیز در این نشست مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت و حال باید دید که این مساله تا چه حد می تواند بازار انرژی منطقه و دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

ایجاد کنسرسیوم های مشترک اجرایی بین شرکت های بزرگ مهندسی دو کشور برای اجرای مشترک پروژه های عمرانی داخلی و بین المللی به صورت دو یا چند جانبه با توجه به شهرت شرکت های ایرانی در کشورهای منطقه و پتانسیل های فراوان ج.ا.ایران در زمینه های فنی و مهندسی به ویژه در حوزه عمران و سرمایه گذاری مستقیم کشور امارات در حوزه های مختلف حمل و نقل و ترانزیت، احداث خطوط ریلی، تأمین لکوموتیو، ایجاد بنادر خشک، توسعه بنادر، ساخت و توسعه فرودگاه ها (مهرآباد تهران و اصفهان و ساخت شهر فرودگاهی مشهد)، صنعت گردشگری، نفت، گاز، طرح های پالایشگاهی، آب شیرین کن، صنایع معدنی و نوسازی صنایع ایران، انرژی های نو و ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ، ایجاد نیروگاه های برقی و پارک های ﺧﻮرﺷﻴﺪی، ایجاد و تولید محصولات گلخانه ای، دامپروری و شیلات در استان های همجوار نیز بخشی دیگر از این گفت وگوها را به خود اختصاص داده بود.

در زمینه صادرات نیز، کاهش فرایندهای طولانی اداری امارات بر سر راه کالاهای صادراتی ایرانی به امارات و نیز کالاهای وارداتی و ترانزیتی و ایجاد کمیته مشترک لجستیک به منظور برنامه ریزی و تسهیل فرایندهای صادرات و ترانزیت از طریق خاک دو کشور و نیز انجام مذاکرات فنی برای نهایی کردن این برنامه ها و ارائه تضمین های لازم به سرمایه گذاران اماراتی مورد بحث قرار گرفت.

همچنین در این نشست راه آهن ایران برای حمل هرگونه محموله ریل پسند در سطح منطقه و با عبور از ایران از /به بنادر جنوبی ایران اعلام آمادگی کرد؛ مساله ای که می تواند به صورت جدی مورد استقبال فعالان اقتصادی و دولت امارات قرار گیرد.

ایجاد و توسعه تبادل دیجیتال داده ها به ویژه اسناد حمل و گمرکی به منظور کاهش تشریفات و ایستایی در مبادی ورودی و خروجی، درخواست رسیدگی به مشکل عدم صدور گواهی مبدا از اتاق بازرگانی و همچنین تاییدیه اسناد توسط وزارت امور خارجه امارات برای کالاهایی که صرفاً توسط امارات تحریم شده و یا کاربری غیرنظامی دارند (ولو گمرک امارات تأییدیه غیرنظامی بودن کالاها را تأیید کرده باشد)؛ نظیر قطعات خودرو یا خودرو سواری که از امارات به ایران صادر و یا از طریق بنادر امارات به ایران صادرات مجدد می شود و درخواست اجازه حضور و برپایی غرفه توسط بخش خصوصی ایران در برخی نمایشگاه های برگزار شده در مرکز تجارت بین الملل دبی (WTC) و ضرورت همکاری این مرکز با طرف های ایرانی برای انتخاب مجریان نمایشگاه ها به منظور تسهیل حضور شرکت های ایرانی از دیگر محورهای این گفت وگوها بود که می تواند راه گشای فعالان اقتصادی دو کشور برای همکاری های بیشتر باشد.

بر این اساس می توان دریافت که سفر وزیر راه و شهرسازی در راس هیئتی به امارات برای برگزاری نشست کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و امارات، می تواند زمینه را برای رشد و توسعه تجارت و همکاری های اقتصادی دو کشور ایجاد کند و علاوه بر این فعالان بخش خصوصی در صورت اجرایی شدن تفاهم ها می توانند با سهولت بیشتری اقدام به تجارت با امارات متحده عربی کنند. موضوعی که بدون شک بر خلاف نیات دشمنان و بدخواهان جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و وزیر راه و شهرسازی طی این سفر توانست این نیات شوم را تا حدودی بی اثر کند؛ امری که بدون تردید، مهم ترین دستاورد این سفر به شمار خواهد رفت.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید